ان الانتفاع المنفي في الميتة وان كان مطلقا في حيز النفي ، الا ان اختصاصها بما ادعيناه من الاغراض المقصودة من الشيء ، دون الفوائد المترتبة عليه ، من دون ان تعد مقاصد ، ليس من جهة انصرافها إلى المقاصد ، حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي ، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم .